عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم ضم كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء حازم هدهود رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع يأتي في إطار متابعة توجيهات السيد الرئيس بمواصلة الحوار المجتمعي مع أهالي محافظة دمياط من العاملين في صناعة الأثاث، استمراراً للجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وتوجيهات السيد الرئيس بمساندتها لتطوير هذه الصناعة والارتقاء بها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، ووجه سيادته في ذلك الصدد باستمرار التنسيق بين الجهات المعنية ومواصلة العمل المكثف لإنجاح هذا المشروع المهم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير صناعة الأثاث في مدينة الأثاث بدمياط، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس/ محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء/ حازم هدهود، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث، والسيد/ علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية. وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة الجهود القائمة لتطوير مدينة دمياط للأثاث، لتصبح مدينة صناعية متكاملة، في ضوء ما تمثله محافظة دمياط كقلعة من قلاع الصناعة المصرية المتميزة في هذا المجال، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمساندة هذه الصناعة المهمة وتطويرها وتمكينها من المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يوفر المزيد من فرص العمل المتميزة في هذا القطاع لأبناء المحافظة، ويزيد الصادرات المصرية والدخل القومي. وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إلى أن الدولة تهدف من تطوير مدينة الأثاث إنشاء وتشغيل تجمع صناعي متميز لإنتاج الأثاث قوامه المصانع والورش المتوسطة والصغيرة، ولديه القدرة التصنيعية التي تمكنه من تصنيع وتوريد الأثاث المطلوب للسوق المحلية، مع توافر منتج بمواصفات وجودة عالمية قابل للتصدير، بما يسهم في تعزيز الصناعة ونمو الاقتصاد وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وخلق فرص عمل. وفي هذا الإطار، أوضحت محافظ دمياط أنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛ لتنفيذ مجموعة من الخدمات التي تسهم في إحداث التطوير المنشود لمدينة الأثاث، في إطار الخطة الشاملة لتطويرها. وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض اللواء/ حازم هدهود مختلف مراحل تنفيذ وتطوير مدينة الأثاث، وفقاً لأعلى معايير الجودة والاحتياجات التصنيعية واللوجستية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى المخطط العام الحالي للتطوير والذي يشمل 1348 ورشـة، ومركزا لتكنولوجيا الأثاث، بالإضافة إلى 5 مراكز خدمية. وقال المتحدث الرسميّ إنه تم كذلك خلال الاجتماع التطرق إلى خطة التطوير، والتي ترتكز على دراسة الوضع القائم و رصد المشكلات، ودراسة المدن والمشروعات المثيلة، ووضع حلول للمشكلات القائمة، بجانب تسليط الضوء على الأعمال التي تم تنفيذها للتطوير، فضلا عن وضع مخطط عام للتطوير يشمل استكمال العناصر المطلوبة للمدينة لتقوم بدورها بكفاءة. وأضاف السفير نادر سعد أن اللواء/ حازم هدهود عرض نتائج الدراسة المجتمعية التي تم إعدادها والمتضمنة أبرز المشكـلات التي تواجـه مُصنعي الأثـاث، من خلال التنسيق مع محافظ دمياط؛ حيث تم التواصل مع الأهالي بمحافظة دمياط للتعرف على التحديات التي تواجههم، وكذا المشكلات التي تواجه المستثمريــن، وسيتم التعامل بجدية مع هذه النتائج ووضعها في الاعتبار لإزالة أسبابها والعمل على حلها، بالإضافة إلى دراسة المزيد من حزم التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين. وقد تم التنويه، خلال الاجتماع أيضًا، إلى أنه تم إعادة تخطيط مدينة الأثاث وتطويرها ضمن المخطط العام للتطوير، لتضم 5 أحياء تخصصية و3 مراكز ماكينات متخصصة، و3 مناطق صناعية ومناطق لوجستية ومنطقة لإعادة تدوير المخلفات، بالإضافة إلى صالة للمعارض الدائمة والمعارض المفتوحة و"هايبر ماركت" لمستلزمات التصنيع، ومنشآت تعليمية وخدمية متنوعة، وبوابات دخول وخروج. كما تم عرض عدد من الإجراءات العاجلة لتشغيل مدينة الأثاث، فضلا عن الإشارة إلى العمل على تفعيل وتشغيل مركز تكنولوجيا الأثاث التابع لوزارة التجارة والصناعة لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل خدمات تدريب، واختبارات الاعتمادية، وتقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توفير تصميمات مختلفة للأثاث، وإدارة الجودة، فضلا عن الدعاية والإعلان.

بحث د. محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مع اللواء حازم هدهود رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، سبل التعاون وكيفية استغلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية في توفير منافذ لتسويق وبيع منتجات مدينة دمياط للأثاث. كما تم توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الأخشاب وإقامة المعارض الدائمة والمؤقتة لدعم ومساندة مصنعي المدينة في الترويج لمنتجاتهم من الموبيليا بمختلف أنواعها بالتعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث. جاء ذلك بحضور ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة، وأمل صالح مستشار الوزير، والمهندس محمود السقا رئيس الشركة التجارية للأخشاب. وأكد عصمت، أهمية مدينة الأثاث والدور الذي تقوم به في إعادة هيكلة الصناعة العريقة التي تميزت بها مدينة دمياط، وإدخال نظم التحول الرقمي في مراحلها المختلفة بداية من توفير المواد الخام والتصميمات المطلوبة وصولا إلى دراسة الأسواق الداخلية والخارجية والسياسات التسويقية والبيعية، والعمل على توفير التمويل اللازم لصغار المصنعين. وأشار إلى الاستعداد التام للمساعدة في ذلك من خلال فروع شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون التابعة للشركة القابضة للسياحة، وذلك في إطار سياسة دعم الصناعة المحلية وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها الاقتصادية. أضاف عصمت أن صناعة الأثاث من أهم الصناعات التي تعتمد على القطاع الخاص وتقوم على مجموعة من الصناعات المكملة وتتميز بدقة التخصص الأمر الذي جعلها صناعة واعدة، موضحا أن مدينة دمياط لديها سمعة عالمية تساعد على فتح أسواق تصديرية جديدة في إطار خطة الدولة لزيادة حجم الصادرات ودعم التصنيع المحلي. من جانبه، قال اللواء حازم هدهود رئيس شركة مدينة دمياط للأثاث، إن الشركة تعمل على تحسين جودة المنتج من خلال الإدارة المتكاملة للصناعة والعمل على توفير التمويل اللازم ومنافذ للبيع داخليا وفتح أسواق تصديرية جديدة والاهتمام بخدمات ما بعد البيع. وذكر إن استخدام شركات عمر أفندي وبيع المصنوعات وبنزايون سيكون من خلال عدد من الفروع كمرحلة تجريبية يعقبها التوسع وإضافة فروع جديدة طبقا لتحقيق المستهدف وذلك فى إطار خطة عمل المدينة.